دریافت ۵۰ میلیون صورتحساب به ارزش ۹۰۰ همت در سامانه مؤدیان
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۲۳۱۸
به گزارش قدس به نقل از خبرگزاری تسنیم، داود منظور در پاسخ به پرسشی در خصوص اقداماتی که سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در سال 1401 انجام داده، گفت: مهم‌ترین اقدامی که ما باید انجام می‌دادیم این بود که زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را در سازمان مالیاتی فراهم بکنیم به گونه‌ای که بتوانیم صورت حساب‌های الکترونیکی را از مودیان دریافت و این‌ها را در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت و ضبط بکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود، طبیعتاً طراحی و تولید این سامانه کار نسبتا پیچیده و دشواری بود که ما این کار را تقریبا در نیمه اول سال 1401 به نتیجه رساندیم و در نیمه دوم عملیات پیاده سازی و اجرا را با مودیان در پیش گرفتیم نکته بسیار مهمم این بود که اجرای این قانون نیازمند به تدابیری بود از جمله آئین نامه‌ها و دستو رالعمل‌هایی که می‌بایست برای اجرای بهتر قانون تصویب می‌شد که ما این آئین نامه و دستورالعمل‌ها را هم هم زمان با مشارکت فعالی که کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات داشتیم این کار انجام گرفت.
نکته دیگر این بود که ما برای اجرای قانون می‌بایست مجموعه سخت افزارهای سازمان و سرورها و ذخیره سازهای اطلاعات را هم مهیا می‌کردیم که این اقدام هم صورت گرفت یک نکته بسیار مهم دیگر این بود که اجرای قانون می‌بایست قدری تسهیل گری می‌شد به لحاظ قانون گذاری، قانونی که در سال 98 تصویب شده بود نسبتا فرایند سخت گیرانه‌ای را تعریف کرده بود که این می‌توانست قدری اختلال در کسب و کارهای مودیان ایجاد بکند.
وی افزود، به عنوان مثال عرض می‌کنم فرض قانون گذار این بود که ما وقتی که سامانه مودیان را اجرا می‌کنیم همه کسانی که عضو سامانه مودیان می‌شوند می‌بایست مودی مالیات ارزش افزوده هم باشند خوب طبیعی است که ما صرفا بخش کوچکی از فعالان اقتصادی را در سال‌های گذشته طی 8 فراخوان برای اجرای قانون ارزش افزوده فراخوان کردیم و این که ما یک مرتبه بخواهیم همه فعالان را درگیر بکنیم در اجرای این قانون این کار اجرای پایانه فروشگاهی را هم با مخاطره مواجه می‌کند.
لذا ما یک لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه کردیم برای تسهیل اجرای قانون یا به تعبیری اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی که یکی از مواردش این بود که ما مساله قانون ارزش افزوده را از سامانه مودیان تفکیک بکنیم نکته دیگر هم این بود که در قانون اجرای دفعی پیش بینی شده بود یعنی همه مودیان بلافاصله زمانی که ما سامانه را راه اندازی می‌کنیم می‌بایست به سامانه ملحق می‌شدند و بررسی ما این بود که این ظرفیت در جامعه وجود ندارد که ما بخواهیم حدود 9 میلیون مودی را همزمان روی سامانه هدایت بکنیم لذا اجرای تدریجی هم یکی از نکاتی بود که ما در لایحه برای تسهیل اجرا پیش بینی کرده بودیم.
منظور گفت: مجموعه این تدابیر این شد که ما در کمیسیون اقتصادی دولت لایحه پیشنهادی را واصلاحات لازم در کمیسیون اقتصاد انجام گرفت و آماده هستیم که این اصلاحیه در اولین جلسات مجلس شورای اسلامی در سال جدید بتواند به تصویب نهایی برسد و ما قانون را بتوانیم آسان‌تر اجرا بکنیم.
البته در اجرای قانون فرض را بر همین مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و عملا کار اجرای قانون را با تدریج آغاز کردیم از ابتدای آبان ماه شرکتهای بورسی را فراخوان کردیم از ابتدای دی ماه شرکتهای دولتی فراخوان شدند و از ابتدای سال 1402 هم سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که چه تعداد شرکت بورسی فراخوان شدند چه تعداد به سامانه متصل شدند؟ گفت: جمع کسانی که ما پیش بینی می‌کنیم در نهایت باید به سامانه مودیان ملحق بشوند حدود 10 میلیون مودی است ما عملا برای اینکه کار اجرای قانون را تسهیل بکنیم ثبت نام تمام ده میلیون مودی را بر اساس اطلاعاتی که ما از آن‌ها به عنوان مودیان مالیاتی در سامانه ثبت نام خود ما در اختیار داشتیم آمدیم این ثبت نام و عضویت را در سامانه مودیان هم انجام دادیم.
بنابراین الان همه فعالان اقتصادی اعم اشخاص حقیقی و حقوقی این‌ها دارای پرونده الکترونیکی یا به تعبیری کار پوشه مودیان هستند نزد سامانه و هر کسی که به محض اینکه بخواهد صورت حساب را ارسال کند الان ظرفیت دریافت صورتحساب فراهم است، اما در مورد شرکتهای بورسی خوب حدودا بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی را ما داریم تعدادی از این‌ها از جمله شرکتهای سرمایه گذاری مشمول ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه نیستند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد، تا پایان سال 1401 حدود 350 شرکت بورسی را در سامانه دریافت کردیم اطلاعاتشان را و الان دارند صورت حساب هایشان را به طور منظم ارسال می‌کنند شرکتهای دولتی هم حدود 500 شرکت هستند یک مقداری کار در مورد شرکتهای دولتی با کندی پیشرفت کرده و تعداد شرکت‌هایی که صورت حساب ارسال کردند تا پایان سال 14 شرکت هست، اما شرکتهای دیگر هم برآورد ما این است که حدود 400 هزار ما شخص حقوقی دیگر هم داریم که آن‌ها هم باید از ابتدای سال 1402 ارسال صورت حساب هایشان را آغاز می‌کنیم.
منظور در پایان گفت : شرکتهای بورسی که مشمول صورت حساب هستند و باید ارسال بکنند بالغ بر 75 درصد الان در سامانه حضور پیدا کردند و تعداد صورت حساب‌هایی که ما تا الان در این 4 ماه بعد از اجرای قانون در سال 1401 دریافت کردیم بالغ بر 50 میلیون صورتحساب بوده ارزش صورت حساب‌ها بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش افزوده ابرازی در این سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده و مهم‌تر از همه این که حدود 72 هزار شرکت هم به عنوان دریافت کنندگان صورت حساب اطلاعات خرید خودشان را در سامانه ثبت کردند و تایید کردند.
فروش‌هایی که به آن‌ها انجام گرفته، اما در مورد شرکتهای دولتی خوب طبیعی است که این شرکت‌ها هم مثل بقیه مشمولین می‌بایست نسبت به اتصال به سامانه هر چه زودتر اقدام بکنند هر شرکتی یا هر مودی که اصولا فراخوان بشود و وارد سامانه نشود از زمان فراخوان این‌ها مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌شود در این قانون پیش بینی شده که 10 درصد میزان فروش را می‌بایست به عنوان جریمه پرداخت بکنند و 50 درصد هم قابل بخشودگی است توسط سازمان، جریمه‌ها قابل بخشودگی هست اگر دلایل مستندی داشته باشد که توجیه بکند علت تاخیر را ما تا 50 درصد می‌توانیم ببخشیم.
وی افزود، البته ما اصلاحیه و در قانون تسهیلی که الان انتظار داریم مجلس به ما ابلاغ کند و تصویب بشود آنجا تا 100 درصد را هم برای دوره گزار و این دوره اجرای تدریجی مجوز خواهیم گرفت لذا ما تلاش می‌کنیم اجرای این قانون به کسب و کار مردم آسیب وارد نکند و شرکت‌ها به همین ترتیب و همه ابزارهای لازم و تدابیری که لازم هست که این قانون را بهتر اجرا کنیم با مجلس محترم و با دولت و با سایر ذینفعان داریم دنبال می‌کنیم.
منظور در واکنش به این پرسش که آیا اسامی شرکت‌هایی که نیامدند منتشر خواهد شد؟ گفت: این برای سازمان هزینه‌ای ندارد که اسم این شرکت‌ها را ما انتشار بدهیم، ولی ما فکر می‌کنیم که نیاز به انتشار طبیعتا ندارد جایی هم مکلف نشدیم که اسامی مودیانی که نمی‌آیند منتشر بکنیم خود ما مودی مشمول این جریمه‌ها می‌شود یک نکته بسیار مهم در مورد مودیانی که به سامانه مراجعه نمی‌کنند این هست که معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها پیش بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم آن معافیت‌ها را هم از دست می‌دهند.
ما الان اغلب شرکت هایمان از یک معافیت‌های قابل توجهی دارند استفاده می‌کنند مثلا فرض بفرمایید که معافیت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و انواع معافیت‌هایی که وجود دارد یکی از مجازات‌هایی که در قانون پیش بینی شده که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند این است که معافیت‌ها را هم از دست می‌دهند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شرکت های دولتی سامانه مودیان صورت حساب پیش بینی شده صورت حساب ها ارزش افزوده اجرای قانون برای اجرای معافیت ها شرکت ها سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند